اخبار

روزنامه رسالت

تاملات راهبردي در انضباط مالي



تاملات راهبردي در انضباط مالي
پول پاشي 12 هزار ميليارد ريالي

نويسنده: غلامرضا انبارلويي

با دستور رئيس جمهور روز سه شنبه 19/10/96 رئيس سازمان خصوصي سازي از رسانه ملي اعلام كرد؛ در مرحله نخست 1200 ميليارد تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان واريز خواهد شد. اين پرداخت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب اطلاع رساني مندرج در جرايد (1) با دستور رئيس جمهور انجام شده است. اما آيا اين دستور منطبق با قانون بوده است؟ آيا اين دستور در قالب تصويب نامه هيئت وزيران ابلاغ شده است؟ آيا اين پرداخت به موجب قانون بايد باشد يا به موجب فرمان به ماهو دستور، كداميك ؟ توجه و تدقيق به مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش .
    1- اصل 53 قانون اساسي مي گويد همه پرداخت ها به موجب قانون بايد باشد نه اينكه به موجب فرمان يا دستور فلان مقام يا بهمان صاحب منصب. فلذا اين دستور منطبق با حكم قانون اساسي و قانون عادي موضوعه (قانون تجارت) به نظر نمي رسد.
    2- راقم اين سطور طي 7 مقاله منتشره در همين ستون منتهي به مقاله اي با عنوان كاهش ناعادلانه ارزش سهام عدالت (2) از صفر تا صد قوانين مالي و محاسباتي موضوعه حاكم بر سهام عدالت را برشمرده كه شاكله آنها اين بوده كه اصلا سهامداران عدالت به لحاظ مالي و حقوقي طرف حساب سازمان خصوصي سازي نيستند تا وجهي به عنوان سود بين آنها و سازمان رد و بدل شود چه اگر عناصر مسئول در مجموعه تصميم گير دولت فقط يكي از اين 7 مقاله را خوانده بودند با نفي يا اثبات ادله و استدلال مالي و محاسباتي مندرج در آن 7 مقاله اقدامي نمي كردند كه موجب اضرار به غير از طريق كاهش ارزش در دارايي و مايملك 50 ميليون سهامدار عدالت بر آن مترتب شود.
    3- نه تنها عناصر مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي بلكه ديگر عناصر مدعي حقوقداني كه يك عمر در اين عرصه كار تجربي و علمي كرده و اكنون بر مسند استادي دانشگاه نشسته اند هم حتي يك مقاله از آن 7 مقاله را به خود زحمت ندادند بخوانند تا بدانند قصه چيست . چه اگر مي دانستند به جاي حل مسئله، صورت مسئله را با مقاله ضرورت برچيدن سهام عدالت پاك نمي كردند.
    4-حرف حساب راقم اين سطور آن بوده و هست كه برگه هاي سهام 10ميليون ريالي در اختيار 50 ميليون سهامدار عدالت ممضي به امضاي شركت هاي تعاوني شهرستان است نه ممضي به امضاي مديران عامل 60 شركت سرمايه پذير سهام عدالت و اصلا هيچ يك از اين 50 ميليون نفر طرف حساب نه تنها سازمان خصوصي سازي بلكه حتي طرف حساب 60 شركت سرمايه پذير عدالت نيستند تا مشكل تشكيل مجمع 50 ميليون نفري آنطوري كه استاد بزرگوار علم حقوق دكتر محمود كاشاني مطرح فرموده اند پيش رو باشد.
    5- با چه زباني بايد گفت سهامداران عدالت بر اساس برگه هاي مسلم الصدور از سوي شركت هاي تعاوني شهرستان طرف حساب 30 شركت سهام عدالت استاني هستند. هر بده بستاني بابت سهام عدالت در ميان باشد دولت به ماهو سازمان خصوصي سازي بايد با شركت هاي سهام عدالت استاني كه طرف قرارداد با سازمان خصوصي سازي هستند، و شركت هاي تعاوني شهرستان در آنها تجميع شده اند صورت بگيرد نه بين سازمان با تك تك آحاد 50 ميليون نفري .
    6- سازمان خصوصي سازي با اجراي دستور غيرمنطبق با اصل 53 قانون اساسي رئيس جمهور 1200 ميليارد توماني را كه بايد در وجه 30 شركت سهام عدالت استاني حسب قرارداد في مابين واريز كند با تبديل آن به مبلغ ناخالص 24 هزار توماني في الواقع تبديل به پودر كرده و در فضاي 50 ميليون نفر سهام عدالت پراكنده كرده كه هيچ، درد سهام دار را دوا نكرده و نمي كند بلكه، اصل سرمايه و سهام 10 ميليون ريالي ميليون ها نفر را به حدود نصف ارزش واقعي آن تقليل داده است.
    7- مبلغ 24 هزار تومان بيشتر يا كمتر سود تقسيم شده بين ميليون ها نفر ( سهم هر نفر كمتر از 50 هزار تومان) براي يكسال مي توانست به جاي تسهيم بين 50 ميليون نفر بين 30 شركت سهام عدالت استاني به عنوان كارگزار حدود 300 شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان توزيع شود كه ارزش افزوده آن از يك سو موجب ارتقاي ارزش روز سهام عدالت و از سوي ديگر موجب رشد اقتصادي و توليد و به سهم خود كاهش بيكاري گردد.
    8- مخلص كلام . تقسيم اين پول بين 50 ميليون نفر حتي به سهامداران قدرت خريد يك گوشي همراه را نمي دهد اما مجموع آن مي توانست مبناي سرمايه گذاري گردد كه براي سهامداران آن ارزش افزوده ده ها گوشي همراه را به دنبال بياورد. نه اينكه فلان حقوقدان محترم به دولت توصيه كند بساط سهام عدالت را برچينيد.(3)
    9- فلذا تصميم به تقسيم سود سهام عدالت آن هم در فضاي سياسي اعتراضات اخير تصميم نادرستي بود كه متعاقب تصميم نادرست خروج پيش از 12 شركت از سبد سهام عدالت صورت پذيرفت و دريافت و پرداختي است كه نه با قانون اساسي و نه با قانون عادي موضوعه در قانون تجارت و قانون سياست هاي اصل 44 و از همه مهم تر با فرمان 8 ماده مقام معظم رهبري انطباق ندارد و منتهي به دريافت و پرداخت هايي شده كه مصداقا به موجب بند «ه» از ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور در اين مرجع صلاحيتدار بايد مورد رسيدگي و پيگرد و صدور راي دادرسان در مقام تمييز حق قرار گيرد تا بخشي از حقوق از دست رفته ميليون ها نفر سهامدار عدالت استيفاء گردد. حقوقي كه به گستردگي 50 ميليون نفر حق الناس شناخته مي شود و يكي از ده ها مورد ازموارد مطالبات حق طلبانه مردم است.
    10- ختم كلام. لايحه ساماندهي سهام عدالت كه اخيرا تقديم مجلس شده في الواقع انداختن توپ تخلفات انجام شده تا كنون در زمين مجلس است. مجلس بايد هوشيار باشد و با رد اين لايحه دولت را ملزم به رعايت قوانين حاكم فعلي بر سهام عدالت نمايد.
    


پي نوشت ها :
    (1) - روزنامه اطلاعات 19/10/96
    (2)- رسالت مورخ 12/10/96
    (3)- مقاله «ضرورت برچيدن سهام عدالت» دكتر محمود كاشاني به نقل از برترين ها و سايت خبر آنلاين




تاریخ انتشار : یکشنبه 01 بهمن 1396 - ساعت: 12:05

چاپ

پیوند های مرتبط